علمت «الأيام» أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد العلوي يعد تقريراً موسعاً يشتكي فيه تخلف عدد كبير من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية عن دفع رسوم العمال الأجانب الذين يعملون لدى تلك المؤسسات، وسيرفعه إلى الحكومة قريباً.

 

وأكدت مصادر في الهيئة أن الوزير العلوي سبق وأن خاطب تلك الجهات إلا أنها لم تستجب بعد ولم تقم بتسديد الرسوم التي تصل قيمتها إلى مليون دينار بحريني تقريباً، مشيرة إلى أن تأخر تسديد الرسوم هو ما دعا الوزير لإعداد تقريره الموسع. ورفضت المصادر كشف العدد الحقيقي للجهات المتخلفة عن دفع الرسوم إلا أنها أكدت أنها تجاوزت 15 وزارة وهيئة وجهة حكومية، مضيفة أن قيمة الرسوم التي تطالب بها الهيئة تتفاوت من جهة إلى أخرى وذلك بحسب عدد العمال الأجانب الذين يعملون لدى كل جهة.

 

وحول إمكانية إسقاط الرسوم عن الجهات الرسمية، شددت المصادر على أن هيئة تنظيم سوق العمل لا تسمح بإعفاء أو إسقاط أي رسوم، وإن تلك الجهات يجب أن تكون مسئولة وملتزمة أكثر من غيرها من مؤسسات القطاع الخاص. وتفرض هيئة تنظيم سوق العمل عشرة دنانير شهرياً على المؤسسات العامة والخاصة مقابل كل عامل أجنبي يعمل لديها.