قال مستشار مجلس النواب أحمد فرحان إن "موازنة الديوان الملكي لا يمكن فصلها عن منظومة الديوان، ولا يمكن إخضاعها لرقابة السلطة التشريعية"، معتبراً القول بغير ذلك "يجعل الرقابة عليها مساساً بالذات الملكية المصونة بنص الدستور".

 

وكان فرحان يرد على مذكرة كتلة الوفاق النيابية الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، ومطالبتها تضمين موازنة الديوان الملكي في الموازنة العامة للدولة للسنتين 2009 و2010 فيما قرر رئيس المجلس إحالة المذكرة إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي.

وأوضح فرحان أنه "إذا كان من المسلم به أن النظام البرلماني قائم على وجود فصل بين السلطات الثلاث، إلا أن الفصل ليس تاماً أو مطلقاً، بل فصل منظم بقواعد، فيكون الهدف من هذه الرقابة تحقيق التعاون بينهما، فضلاً عن ذلك فإن تحديد طبيعة العلاقة مثلاً بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائم على أساس مجموعة من القواعد الدستورية التي تتضمن وسائل رقابة البرلمان على أعمال الحكومة".

 

وأشار فرحان إلى أن "الدستور تناول هذه الأدوات بنصوص صريحة وبموجبها تمتد رقابة السلطة التشريعية لتشمل أعمال السلطة التنفيذية حصراً، بحيث جعل من الوزير محلاً للمساءلة السياسية حصراً، وهو بهذه الحالة حدد الجهات المسؤولة التي تخضع للرقابة أصلاً من دون غيرها".